.
مازندنومه؛ یادداشت مهمان، غلامرضا رمضانی پور، فعال فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور: بیشک فرهنگ از جمله حوزههایی است که تاثیرگذار و در عین حال تاثیرپذیر از بخشهای مختلف زندگی اجتماعی است. اگر توسعه فرهنگ عمومی سبب ارتقای سطح فرهنگ میهمان پذیری و رونق صنعت گردشگری میشود، بیشک ضعف اقتصاد حوزه فرهنگ نیز تاثیر نامطلوبی بر صنعت گردشگری خواهد داشت.
اگر ارتقای سطح دانش و آگاهی عموم جامعه سبب بهرهوری بیشتر میشود، تضعیف حوزه نشر نیز تاثیر معکوسی بر روند توسعه فرهنگی جامعه خواهد داشت، لذا نوسانات اقتصاد حوزه فرهنگ اثرات مستقیمی بر جامعه میگذارد. از این منظر رونق اقتصادی حوزه فرهنگ امری ضروری مینماید.
بررسی اقتصاد فرهنگ طی سالهای برنامهی اول تا برنامهی چهارم، نشانگر آن است که فرهنگ در ایران جزء كالاهای عمومی یا حداقل كالاهای خصوصی با منفعت اجتماعی بالاست. بنابراین لازم است در حوزهی اقتصاد فرهنگ، دولت به جای تصدیگری، نقش هدایتی، نظارتی و حمایتی ایفا نماید.
سایر امور فرهنگی همچون كتاب، سینما، موسیقی و سیاحت و زیارت جزء صنایع سبز و درآمدزای دنیا به حساب میآید.
این صنایع علاوه بر داشتن کمترین هزینهی زیست محیطی و سربار، میتواند درآمد بسیار نیز داشته باشند و صنایع جانبی را نیز فعال نمایند. لذا بخش فرهنگ جزء بخش خدمات اقتصاد است که توسعهی آن میتواند حتی هزینههای صنعتی شدن كشور را كاهش دهد. اما به علت دخالتهای گستردهی دولت در بخش اقتصاد فرهنگ سبب شد سهم تفریحات و خدمات فرهنگی در سبد خانوار ایرانی، پایینترین نسبت هزینه را داشته باشد.
همچنین موازی كاری دستگاهها، از جمله موانع توفیق توسعهی اقتصادی بخش فرهنگ در كشور است. سازمانهای گوناگونی در ارائهی خدمات فرهنگی هزینه میكنند و مسئولیت دارند؛ اما میزان كارایی و هم سویی سیاستهای آنان اصلاً مشخص نیست، لذا با وجود افزایش بودجهی سالانهی امور فرهنگی، به علت گستردگی نیاز عمومی به كالاهای فرهنگی، این بخش با کمبود اعتبار مواجه است.
ناگفته نماند یارانههای فرهنگی در ایران نیز با مشكل روبه رو است و هرج و مرج زیادی دارد. با توجه به ارقام یارانههای اعطایی در امور مختلف فرهنگی و نظرات كارشناسان دربارهی یارانهی امور فرهنگی، حذف یارانهی كتاب یا كاهش آن كاملاً مضر است.
از سویی دیگر طرحهای فرهنگی مانند سایر طرحهای اقتصادی و صنعتی قابل توجیه برای بانكها نیستند و عموماً توجیه اقتصادی طرحهای فرهنگی برای نهادهای اعتباری نامشخص است و حتی در دستگاههای ذیربط متخصص این زمینه وجود ندارد.
بنابراین، اگر طرح فرهنگی، درخواست اعتبار بانكی نماید باید با تعهد مستقیم یک دستگاه دولتی باشد. این همه سبب شده است نه تنها فرهنگ عامل توسعه و رونق اقتصادی نباشد که خود با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کند.
در کنار مسائل فوق شبكههای غیرمجاز توزیع، یکیدیگر از موانع توفیق اقتصاد فرهنگ در ایران است و قوانین جدی برای حفظ حق مالیكت معنوی محصولات فرهنگی و هنری وجود ندارد.
همچنین عملكرد شركتهای انتشاراتی حاكی از عدم سود دهی و بهرهوری پایین سرمایههای موجود این صنعت است. چراکه صنعت چاپ كشور وابستگی شدیدی به واردات دارد و فقدان نیروهای كارآمد و استفادهی صنعت نشر از ابزارهای سنتی تولید و وابستگی به ارز، هزینهی تمام شده محصولات انتشاراتی را بالا برده است.
وجود نشریاتی که با یارانه های دولتی اداره میشوند از یک سو گستردگی نشریات به اصطلاح زرد كه با شمارگان بالا، كاغذهای كم كیفیت و محتوای نازل توزیع میشوند، از سوی دیگر، رقابت سالم و افزایش کیفیت را به مخاطره میافكند.
لذا سرمایه گذاری در آغاز به کار نشریات به دلیل فقدان تضمینهای لازم و عدم تمایل بانكها به مشاركت و نیز طولانی شدن مدت بازگشت سرمایه، با دشواری مواجه است.
فقدان سازمان كارآمد در امر تقسیم آگهیهای تجارتی در نشریات، وجود روابط ناسالم و رقابت نشریات پرشمار، صدا و سیما و تابلوهای شهری عملاً نشریات مستقل كشور را در جذب آگهی با دشواری روبه رو میكند.
با این همه تقاضا برای اخذ امتیاز نشریه در دبیرخانهی هیأت نظارت بر مطبوعات كم نیست، اما صدور امتیاز نشریه دچار كندی ناشی از دیوان سالاری است.
.
منبع: سایت خبری مازندنومه